إذا كنت ستربي حيوان أليف ضمن العقار الذي ستستأجره ، فإن شركة أملاك العقارية تنصحك بالتأكد من عدم وجود أي تحفظ حول تربية حيوان أليف في الشقة ، و ذلك لأن حقك في تربية حيوان أليف يخضع لعدم وجود أي اعتراض على ذلك في عقد الإيجار أو لدى خطة الإدارة .
ضمن عقد الإيجار يوجد قسم يتضمن الالتزامات المادية : كسعر الإيجار، واللغة الرئيسية ، وقسم ثان هو قسم الأحكام العامة والشروط الخاصة الذي يتضمن مسؤوليات كل من المستأجر ومالك العقار ، و لذلك و قبل التوقيع على العقد ، يجوز لصاحب العقار إضافة بند إلى قسم الشروط الخاصة ، و من الضروري للمستأجرين من أصحاب الحيوانات الأليفة قراءة الإضافات في قسم الشروط الخاصة لاتفاقية الإيجار بعناية ، وفي حال وجود شرط يتعلق بحظر الحيوانات في قوانين إدارة البناء أو المجمع السكني ، فيجب الامتثال لذلك و عدم تربية الحيوانات الأليفة في العقار ، و إذا تم تجاوز ذلك ، تستطيع إدارة البناء رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر لتجاوزه القوانين الموضوعة .
أما إذا لم يكن هناك أي شرط حول حظر الحيوانات الأليفة في قسم الشروط الخاصة ، فلا يحق لسكان المبنى المطالبة بإخلاء المستأجر أو حيوانه الأليف بقرار من مجلس الإدارة .
و لكن في حال كان الحيوان من سلالة خطيرة و يمثل خطراً على سكان البناء أو يشكل مصدر فوضى ، يحق لساكني المبنى تقديم شكوى ( الحجم الكبير للحيوان لا يعتبر سبب مبرر للشكوى ) ، و وفقًا للمادة 18 من قانون الوحدات السكنية رقم 634 ، يجب على سكان الشقق عدم إزعاج بعضهم البعض ، وعدم انتهاك خصوصيات و حقوق بعضهم البعض ، والخضوع لقوانين إدارة البناء ، و عليه فإنه في حال كان الحيوان مصدر للكثير من الضجيج ، يمكن لسكان البناء التقدم من أجل الحصول على تدخل القاضي بناءً على هذا القانون ، و لكن لا يحق للشرطة أو لأي مسؤول آخر ليس لديه سلطة إخراج الحيوان الأليف من الشقة بدون قرار من المحكمة .
و في النهاية ، تنصحك شركة أملاك العقارية بالاتفاق مع صاحب العقار على نقطة وجود الحيوان الأليف في العقار ، و كذلك التأكد من عدم وجود تحفظات من قبل إدارة المبنى و ذلك تجنباً للمشاكل المستقبلية المحتملة نتيجة عدم تقبل بعض الجيران لوجود حيوان أليف ، و خاصة إذا كان شرساً ، و مصدراً للفوضى و الإزعاج .