تملك الأجانب للعقارات في تركيا: الإطار القانوني، القيود، والإجراءات

بموجب التعديل المجري على قانون الطابو (السجل العقاري) في عام 2012، تم إلغاء "شرط المعاملة بالمثل"، مما فتح المجال واسعاً أمام مواطني الدول الأجنبية لتملك العقارات في تركيا. وفي الوقت الحالي، يحق لمواطني أكثر من 180 دولة حددتها الجمهورية التركية شراء العقارات مثل المساكن، أماكن العمل، الأراضي، أو الأراضي الزراعية.

جنسيات الدول التي يحق لمواطنيها شراء العقارات من بين مواطني الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا، تبرز الجنسيات التالية:

• دول الشرق الأوسط والخليج: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، العراق، إيران، والأردن.

• الدول الأوروبية: مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مثل ألمانيا، بريطانيا، هولندا، بلجيكا، السويد، فرنسا، وإيطاليا.

• رابطة الدول المستقلة ودول شرق أوروبا: روسيا الاتحادية، أوكرانيا، أذربيجان، كازاخستان، وأوزبكستان.

• أمريكا وآسيا: مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، بكتسان، والهند.

القيود والدول المحظورة من التملك تماشياً مع دواعي الأمن القومي، العلاقات الدبلوماسية، والأسباب الاستراتيجية، تم فرض قيود على تملك مواطني بعض الدول:

• دول خاضعة لحظر تام: لا يمكن لمواطني سوريا، أرمينيا، كوريا الشمالية، إدارة جنوب قبرص الرومية، وكوبا شراء العقارات في تركيا.

• القيود الإقليمية / الحدودية: لا يحق لمواطني بعض الدول المجاورة، مثل اليونان، تملك العقارات في المحافظات الحدودية أو في مناطق معينة من الشريط الساحلي لدواعٍ أمنية.

الحدود والشروط القانونية يخضع تملك الأجانب للعقارات في تركيا لضوابط وحدود قانونية معينة:

• حد المساحة الإجمالية: يحق للشخص الطبيعي الأجنبي شراء ما أقصاه 30 هكتاراً من العقارات في مجموع أنحاء تركيا.

• الحد على مستوى المنطقة (المنطقة الإدارية): لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات المملوكة للأجانب 10% من مساحة الأراضي الخاضعة للملكية الخاصة في المنطقة الواحدة.

• المناطق العسكرية المحظورة: يمنع البيع للأجانب في العقارات الواقعة ضمن المناطق العسكرية والأمنية.

• الجنسية مقابل الاستثمار: يحصل المستثمرون الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي والتعهد بعدم بيعها لمدة 3 سنوات على حق التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.