- في حين كانت معظم اقتصادات العالم تتخبط بعد الركود الوبائي (أزمة كورونا) وفي ظل الغموض وعدم اليقين الذي يكتنف هذه الاقتصادات العملاقة بلغ النمو الاقتصادي في تركيا 5% في النصف الأول من هذا العام .
رغم فقدان الليرة التركية 22% من قيمتها مقابل الدولار، وعلى عكس توقعات معظم خبراء الاقتصاد كان لانخفاض قيمة الليرة الأثر الإيجابي على الاقتصاد وبيئة الاستثمار في تركيا، وخصوصاً في القطاع العقاري الذي جذب المستثمرين من الخارج، وبالتالي العملة الصعبة إلى الأسواق.
أيضاً أصبح للمنتجات الوطنية قدرة تنافسية في الأسواق الدولية مما زاد من صادرات الدولة ودفع بالنمو إلى الأمام.
ولا ننسى القطاع السياحي وخصوصاً القطاع السياحي الصحي الذي جذب المزيد والمزيد من السياح للإستفادة من التكلفة الأقل ،التي تحاول الحكومة تطوير و توفير المزيد من الخدمات لهذا القطاع.
استقرار السوق:
لا شك بأن الإجراءات الاحترازية واتخاذ القرار الحاسم (خيار النمو مع التضخم ) الذي اتخذته الحكومة التركية حدد ضوابط استدامة النمو وطريقة التكيف مع الاضطرابات المالية، أي التعايش الإيجابي مع الأزمة.
هذه الإجراءات التي تؤخذ على حكومة الرئيس أردوغان بشكل سلبي وكأن هذه التدخلات لا تتساوى مع تدخلات الحكومة الأمريكية في قرار البنك الفيدرالي في رفع قيمة الفائدة التي أدت إلى انهيار ثلاثة من أكبر البنوك في العالم وبالتالي أزمة ثقة لدى المودعين الذين فرُّوا من الاستثمار إلى الملاذ الآمن (الذهب) وإلى العملات المشفرة، والأمثلة كثيرة ....
مرونة اتخاذ القرارات الاقتصادية السريعة والحاسمة جعلت من الاقتصاد التركي معجزة أمام اقتصادات العالم العملاقة وثالث اقتصاد في العالم على مستوى الاقتصادات الناشئة.
- مستقبل الاقتصاد التركي: بمراجعة منطقية لعوامل وفرص نمو الاقتصاد التي تعتمد على الجهود المبذولة لإنشاء أول مركز في العالم (بورصة) للغاز في تركيا والذي من خلاله يتم تحديد سعر وبيع الغاز في الأسواق الدولية.
والتي تعتمد على: افتتاح أضخم مشروع استثماري في تركيا وهو (القناة المائية) التي تربط البحر الأسود مع بحر مرمرة، ستعزز هذه القناة النشاط العقاري والسياحي، وتخفف ضغط الازدحام في مضيق البوسفور.
هذه العوامل وغيرها ستزيد من فرص الاستثمار وستخفف من احتمالية هبوط سعر الليرة مجدداً مقابل الدولار، بل بالعكس سيعيد تماسك وازدهار فرص الاستثمار في المستقبل، ولا يستبعد المحللون أن يقوم البنك المركزي التركي بإغراق السوق بالدولار من خلال السيولة التي تم جمعها بالفترة الأخيرة إذا لزم الأمر ، إذا ما تمت محاولة التلاعب السياسي مجدداً لخفض قيمة الليرة، وإن حقول الغاز والنفط المكتشفة في البحر الأسود والبحر المتوسط والبدء باستخراجها سيخفف الضغط عن إيرادات الدولة النفطية مما سينعكس بشكل إيجابي وفعال على استقرار الاستثمار في تركيا وسيعيد الزخم والنمو للانتعاش الاقتصادي.