تخضع قيود المساحة (بالمتر المربع) التي ينبغي للأشخاص الطبيعيين الأجانب الالتزام بها عند شراء العقارات مثل الأراضي، الأراضي المعدة للبناء، أو المزارع في تركيا لقواعد محددة بموجب المادة 35 من قانون الطابو (السجل العقاري) رقم 2644.

وفيما يلي حدود المساحة الأساسية، التسهيلات الممنوحة من الجهات المختصة، والالتزامات القانونية التي يجب على المستثمرين الأجانب الانتباه إليها عند شراء الأراضي:

1. الحد الأساسي للمساحة: 300,000 متر مربع (30 هكتاراً) وفقاً للتشريعات التركية، يحق للشخص الطبيعي الأجنبي شراء ما أقصاه 300,000 متر مربع (30 هكتاراً) من الأراضي/العقارات في مجموع أنحاء تركيا.

• المكافئ بالمتر المربع: بما أن الهكتار الواحد يساوي 10,000 متر مربع، فإن الحد القانوني هو 300,000 متر مربع تماماً.

• الحد التراكمي: لا يُحسب هذا الحد على مستوى الولاية أو المنطقة الإدارية فحسب، بل يُحسب بناءً على إجمالي مساحة العقارات التي يمتلكها الشخص الأجنبي في جميع أنحاء تركيا.

2. إمكانية زيادة الحد بقرار من رئيس الجمهورية: 600,000 متر مربع (60 هكتاراً) منح القانون رئيس الجمهورية الصلاحية لزيادة هذا الحد تماشياً مع الاستثمارات الاستراتيجية أو مصالح الدولة:

• بقرار من رئيس الجمهورية، يمكن رفع إجمالي المساحة التي يمكن للشخص الطبيعي الأجنبي شراؤها إلى الضعف، أي حتى 600,000 متر مربع (60 هكتاراً).

3. حد المساحة الإقليمية: قاعدة الـ 10% على مستوى المنطقة الإدارية (İlçe) إلى جانب حد المساحة الفردية، هناك أيضاً نسبة مقيدة للمساحات الواقعة في المنطقة الإدارية الواحدة:

• لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات التي يتملكها الأجانب في منطقة إدارية واحدة 10% من إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة للملكية الخاصة في تلك المنطقة.

• عندما تصل الملكية الإجمالية للأجانب في منطقة إدارية ما إلى حد الـ 10%، لا يُسمح ببيع أراضٍ جديدة في تلك المنطقة حتى لو كان الفرد لا يزال يملك حصة في حده الشخصي.

4. إلزامية تقديم "مشروع خلال سنتين" عند شراء الأراضي إذا كان العقار الذي يشتريه الأجنبي أرضاً خالية لا يوجد عليها بناء، مثل أرض معدة للبناء، مزرعة، كرم، أو بستان (عقار غير مبني)، يدخل التزام قانوني بالغ الأهمية حيز التنفيذ:

• إعداد المشروع: يُشترط تقديم المشروع المراد تنفيذه على تلك الأرض (مشروع سكني، منشأة زراعية، مصنع، فندق، إلخ) إلى الوزارة المعنية خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ الشراء.

• الموافقة والإنجاز: يجب الحصول على موافقة الوزارة المعنية على المشروع المُقدَّم واستكماله خلال المدة المحددة.

• تصفية الملكية: الأراضي التي لا يُقدَّم لها مشروع خلال سنتين، أو لا تُكتمل المشاريع فيها خلال المدة المحددة، تُصفى من قِبل الخزينة وتحول إلى قيمة مالية.

جدول ملخص