إن توقيع اتفاقية الإيجار بين المالك أو وكيل رسمي عنه ، و المستأجر تعني أنه تم الاتفاق بينهما على كافة التفاصيل الموردة ضمنها ، و لذلك فإن هذه الخطوة أثناء عملية الاستئجار هي خطوة حساسة و هامة لما لها من دور كبير في حفظ حقوق الطرفين و حمايتهما بالقانون ، و لذلك ، قمنا في شركة أملاك العقارية بتجميع كافة التفاصيل التي يجب على المستأجر الاستفسار عنها و الاتفاق مع مالك العقار عليها قبل توقيع الاتفاقية ، و هي :
- مبلغ التأمين .
- تاريخ بدء الإيجار .
- مبلغ الإيجار .
- تاريخ انتهاء فترة الإيجار .
و هنا يجب أن ننوه إلى أن المادة 342 من قانون الالتزامات رقم 6092 تنص على أنه :
- يجوز لمالك العقار مطالبة المستأجر بأن يدفع مبلغ ضمان بقيمة لا تزيد عن إيجار ثلاثة أشهر .
- يستطيع المستأجر إيداع مبلغ الضمان المذكور في حساب بنكي كوديعة (حساب وديعة مرابحة) ولا يتمكن من سحبه دون موافقة المالك .
- ليس بإمكان البنك إعادة المبلغ الذي أودعه المستأجر إلا بموافقة كل من المستأجر و مالك العقار.
و في حال تمت الاستعانة بمستشار عقاري من أجل إتمام عقد الإيجار ، فيجب أيضًا تحديد الكلفة المقابلة للخدمة التي سيقدمها ، و التي تساوي إيجار شهر واحد كحد أقصى ، وذلك بحسب المادة 20 من لائحة تجارة العقارات .
و في النهاية فإننا في شركة أملاك العقارية ننصح بالاطلاع على كافة تفاصيل عقد الإيجار ، و الاتفاق بين الطرفين عليها ، و كذلك بناء علاقة طيبة قائمة على الود بين المالك و المستأجر ، لأن ذلك يسهم في إنهاء عملية الاستئجار بشكل سريع و سهل ، و يقي الطرفين من الدخول في مشاكل مستقبلية محتملة .
