إذا سبق لك و كنت جزءاً من عملية بيع عقار لا يطابق المواصفات المُعلن عنها ، أو التي تم الاتفاق عليها في العقد ، فإننا في شركة أملاك العقارية قمنا بتجميع عدة أفكار أنت بحاجة لمعرفتها في هذا الشأن .
العقارات المَعيبة هو مصطلح نطلقه على العقارات التي تكون بمواصفات غير مطابقة للمواصفات المصرح بها من قبل البائع ، ولا المواصفات الفنية المتفق عليها ، و تمنع المشتري من الاستفادة من العقار بالشكل الأمثل ، و في هذه الحالات ، ينص القانون رقم 6506 بشأن حماية المستهلك على أن البائع مسؤول عن العقارات المَعيبة ، و للمشتري بعض الحقوق .
مواصفات الشقة المَعيبة :
سنقدم لك من أملاك العقارية أمثلة حول الشقق المعيبة ، على الرغم من أن تعريفها واسع و يشمل الكثير ، و هو محدد في المادة الثامنة من القانون ذي الصلة ، و هذه الأمثلة كالتالي :
- عدم مطابقة العقار لخطة إعمار المنطقة .
- عدم وجود تصريح بناء .
- وجود رهن على المنزل .
- وجود مشاكل في تمديدات الكهرباء ، و الغاز الطبيعي ، و المياه ، الخاصة بالمنزل .
- وجود تشققات عميقة في أعمدة المنزل و عوارضه ، و التي قد تشكل تهديداً كبيراً على استقراره .
- عدم وجود فتحات لتصريف المياه في البلكون مثلاً .
- عدم وجود درج الطوارئ ، أو المصعد ، و المرافق الأخرى المشابهة .
و في حال كان في شقتك التي اشتريتها أي صفة من الصفات السابقة ، فعليك اللجوء إلى القانون ، الذي يحمي حقك ، و يساندك .
حقوق المشتري في الشقق المَعيبة :
إذا أدرك المشتري أن الشقة تحوي عيب ما ، فيجب عليه الإبلاغ عن ذلك العيب في غضون 30 يومًا بعد الشراء ، و يجب إرسال هذا الإشعار إلى البائع عن طريق كاتب عدل ، و بعد ذلك ، يمكن رفع دعوى قضائية بهذا الشأن .
كما يمكن الإبلاغ عن العيوب الخفية ، وهي التي يتم الكشف عنها نتيجة الاستخدام أو فحص الخبراء ، في مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، خمس سنوات هو قانون التقادم للشقق المعيبة .
تتحدد حقوق المشتري في المادة 11 من القانون ذي الصلة ، و هي كالتالي :
- إنهاء العقد ، أي إعادة العقار المباع .
- المطالبة بخصم بنسبة العيوب من سعر البيع .
- طلب الإصلاح للعيب الذي يرغب المشتري بتصحيحه ، و يتكفل البائع بدفع التكاليف .
- استبدال المسكن بمسكن آخر بنفس الخصائص .
يمكن للمشتري استخدام واحد فقط من هذه الحقوق ، و وفقًا للمادة 12 من قانون حماية المستهلك ، إذا كانت العيوب في المسكن كبيرة جداً أو تم إخفاؤها عمداً عن طريق الاحتيال ، فإن قانون التقادم لمدة خمس سنوات لا ينطبق ، و في هذه الحالات ، تكون فترة استخدام حقوق المشتري غير محدودة .
و في النهاية ، فإن أملاك العقارية تؤكد على أنه عليك أن تعرف ، سواء كنت مشترٍ أو بائع ، أنَّ حقوق المشتري محمية في القانون ، ومن غير الممكن الاحتيال عليه ، و بمجرد أن يلجأ إلى القانون ، فإنه سيسترد حقه في الحصول على سكن مطابق للمواصفات المرغوب بها .
لمعلومات إضافية يمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط
